سال 1386 در ایران چگونه گذشت؟!
بهرام رحمانی
وقتی انسان، از جاده سرد زمستانی عبور میكند، آرام آرام به سبزه و شكوه و فضای دلنشین و آزاد بهار میرسد و دلش میخواهد در همه جا و برای همه کس، فضایی مملو از صفا و صمیمیت، اتحاد و همبستگی، شادی و مهربانی، تازهگی و طراوت فراهم گردد. در همه جا و همه مسایل آنچنان خانه تکانی صورت گیرد که همه افکار و آرای پوسیده و کهنه از جامعه رخت بربندد و جایشان را تازهگیها بگیرند. آنچنان جامعه آزاد، برابر و نیرومندی ساخته شود که هیچ قدرتی نتواند آن را به بیراهه ببرد و مردم را از آزادیهای فردی و اجتماعی محروم سازد.
نوروز، آغازیست در جهت برچیده شدن بساط دیکتاتوری و فقر و نابرابری از جامعه؛ نوروز، پیامآور شادی و سرور و رنگین شدن سفره همه محرومان و کنار گذاشتن کینهها و بدیها و ناملایمتیها و سرآغاز همبستگی و اتحاد بر علیه هرگونه ظلم و ستم و نابرابری در همه فصول است! با امید و آرزوی این که یک بار دیگر اکثریت مردم ایران، یک صدا و با تمام قدرت فریاد بزنند:
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید
پرستو به بازگشت، بزد نغمه امید
ز بازی ابر و مهر، به نیلی سپهر ژرف
به هر لحظه تازهای، نمایان شود شگرف
...
سال 1386 در ایران، سالی پرتحرک و بسیار سخت چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی برای اکثریت هفتاد میلیون شهروند ایرانی بود.
سال 1386، سال سرکوب گسترده زنان و جوانان در خیابانها، سرکوب بیسابقه دانشجویان آزادیخواه و برابریطلب و سوسیالیست، سال سرکوب اعتصابات متعدد کارگری به ویژه اعتصاب کارگران قند و نیشکر هفت تپه، سال شلاق زدن وحشیانه کارگران به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، زندانی کردن چهرههای سرشناس جنبش کارگری همچون محمود صالحی، منصور اسانلو و تنی چند از فعالین کمیته هماهنگی... و سازماندهندگان اعتصابات، سال تشدید سانسور و سرکوب نویسندگان، هنرمندان و روزنامهنگاران، سال تحریمهای اقتصادی، سال گرانی و تورم و قربانی کردن معیشت کارگران و کلیه مزدبگیران در پیش پای حاکمان و سرمایهداران، سال سرکوب و بازداشت فعالین زنان، سال محکوم شدن 37 زن به اعدام و سنگسار، سال اعدامهای گسترده در ملاءعام، سال اخراجسازیهای وسیع و گسترده کارگران، سال ترور فعال کارگری در کردستان، سال قتل دانشجوی سنندجی در زیر شکنجه، سال تجاوز به زهرا دانشجوی سال آخر رشته پزشکی و کشتن وی در بازداشتگاه حکومت اسلامی، سال جیرهبندی بنزین، سال سرما و قطع گاز...
از حوادث بسیار دلخراش روزهای پایانی سال گذشته، سوختن 22 دانشجو در یک حادثه رانندگی بود. اتوبوس حامل دانشجويان موسسه غيرانتفاعى خيام مشهد، با يك دستگاه تريلى حامل بنزین برخورد كرد. در پى اين حادثه که در ٣٥ كيلومترى محور انديمشك- خرم آباد روی داد، ٢٢ تن كشته و ٧ تن ديگر مجروح شدند. همچنین در خبرهای آمده است که ماشینهای امداد و آتشنشانی یک ساعت و نیم پس از این واقعه هولناک به محل حادثه رسیدند. در مملکتی که سران آن، به دنبال تولید سلاحهای اتمی و موشک هوا کردن هستند، ماشین آتشنشانیشان، با یک ساعت و نیم تاخیر به محلی که انسانها زندهزنده در حال سوختن بودند، میرسد. خبرها حاکی از آن است که به علت سوختگى شديد اجساد هيچكدام از اين دانشجويان قابل شناسايی نبودند.
هر ساله دهها هزار نفر در ایران، در تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند.
در سال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراض کارگری و دانشجویی در ایران روی داد. در سال گذشته در خارج کشور نیز کمپینهای مختلفی در افشای حکومت اسلامی و همبستگی با جنبشهای اجتماعی ایران همچون جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی برگزار شد، از جمله کمپینهایی که با فراخوان سازمانهای جهانی كارگری، برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو، برگزار گردید. همچنین کمپینهایی از سوی سازمانها، احزاب چپ و سوسیالیست و نهادهای دمکراتیک در خارج کشور در افشای سیاستهای وحشیانه حکومت اسلامی و با هدف جلب حمایت و پشتیبانی از جنبش کارگری ایران، آزادی محمود صالحی، منصور اسانلو، زنان و روزنامهنگاران و دانشجویان دربند و همه زندانیان سیاسی برگزار گردید.
سال گذشته، سال ورشکستگی کل حکومت در مضحکه انتخابات مجلس هشتم ارتجاع، به ویژه جناح توهم پراکن اطلاحطلبان درون و بیرون حکومت بود؛ سالی که تلاطمات و اعتراضات و اعتصابات آن، نشان داد که راه رهایی جامعه از طریق انقلاب اجتماعی به پیشگامی طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحد با استراتژی سوسیالیستی یک بار دیگر به بطن صحنه سیاسی ایران آمده است.
وقایع ایران، آنچنان سریع و گسترده است که پرداختن به همه آنها در یک مطلب کوتاه امکانپذیر نیست، از این رو، در پایین نگاهی فشرده به گوشههایی از وقایع و تحولات مهم سال 1386 جامعه ایران میاندازیم.
تورم و گرانی
تورم و گرانی در ایران، روزافزون و سرسامآور است. یکی از روزنامههای وابسته به جناحی از حکومت اسلامی، در گزارشی با عنوان «بزم گرانی در سفره نوروز» از شتاب روز افزون قيمتها در شهرستانها خبر داده است. اين روزنامه با اشاره به اين که شاخص قيمتها در استانهای محرومتر، شتاب بيشتری دارد و اين امر بيانگر آن است که مردم استانهای محروم کشور، با افزايش قيمت بيشتری نسبت به تهران مواجه خواهند شد، به هشدار بانک مرکزی استادد کرده است: «بانک مرکزی، شاخص کل قيمتها در تهران، ۱۵۵ است در حالی که اين شاخص در استانهای ديگر، از عدد ۱۵۵ بالاتر رفته و در مواردی به ۱۷۰ نيز رسيده است.»
قیمت برخی از اقلام و اجناس مورد نیاز مردم عبارتند از: گوشت با استخوان کیلوئی 9000 تومان، تخم مرغ شانهای 3100 تومان، لویبا سفید کیلوئی 1400 تومان، لویبا چیتی کیلوئی 1800 تومان، عدس کیلوئی 1400 تومان، سیب زمینی کیلوئی 650 تومان، پیاز کیلوئی 300 تومان، برنج کیلوئی 1800 تومان، روغن نباتی 5 کیلوئی 11000 تومان و ... تصور کنید کارگری که دستمزد ماهانه تاکنونیاش رقمی در حدود 183 هزار تومان در ماه است چگونه زندگی خود و خانواده و کرایه منزلش را تامین کند؟ آن هم در شرایطی که براساس برآوردهای کارشناسان اقتصادی و حتی بنا به اقرار مسئولین حکومتی، سبد هزینه زندگی هر خانوار در تهران رقمی در حدود 600 هزار تومان است.
این در حالی است که به گزارش سایت «تابناك»، با توجه به ثابت بودن ميزان فروش نفت ايران و روند صعودی قيمت نفت در جهان، قطعا درآمد نفتی كشور در شش ماهه دوم، بيش از درآمد شش ماهه اول خواهد بود.
بانك مركزی حکومت اسلامی، با انتشار نشريه نماگرهای اقتصادی، از درآمد نفتی 36.4 ميليارد دلاری كشور در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد كه بر اين اساس، افزايش قيمت نفت، درآمد نفتی ايران در سال 1386 از مرز 75 ميليارد دلار خواهد گذشت.
در 6 ماهه اول سال 86 همچنين صادرات غيرنفتی كشور به رقم 7 ميليارد دلار رسيده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 4/6 ميليارد دلار بوده است.
به رغم اين درآمد هنگفت، بنا بر گزارش بانك مركزی، در شش ماهه نخست سال جاری موجودی حساب ذخيره ارزی افزايش نيافته است.
همچنين مجموع بدهیهای خارجی در پايان اين مدت، به حدود 24 ميليارد دلار میرسد كه نه تنها نسبت به سال گذشته كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز داشته است. بدین ترتیب، معلوم نیست سران حکومت اسلامی این همه مبالغ کلان را صرف چه مسائلی و چه کسانی کردهاند؟!
مضحکه انتخابات مجلس هشتم حکومت اسلامی
انتخابات مجلس هشتم حکومت اسلامی، از هر انتخابات قبلی آن بیرمقتر و مضحکتر بود. سازمانهای سیاسی چپ، از جمله ما به عنوان حزب کمونیست ایران و کومهله(سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) با اطلاعیههای جداگانهای از مردم خواسته بودیم تا در این مضحکه انتخابات حکومت اسلامی ایران شرکت نکنند. براساس گزارشات تصویری و گزارش رسانههای داخلی و بینالمللی، حوزههای انتخاباتی به ویژه در شهرهای کردستان، آذربایجان و شمال خالی بودند. حتی از شهر بزرگ رشت هیچ نمایندهای رای حد نصاب لازم را کسب نکرده است. آنهایی هم که رای آوردند حتی خودیهای حکومت نیز میگویند تقلبی در کار بوده است. به همین دلیل از جمله هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، روسای جمهوری سابق حکومت اسلامی، و کروبی رییس سابق مجلس شورای اسلامی، در خواست کردهاند که آرای تهران، دوباره شمارش شوند.
این انتخابات به حدی مضحکه بود که حتی رسانههای حکومتی نیز نتوانستند بر روی شکست آن سرپوش بگذارند. برای مثال، خبرگزاری حکومتی فارس، یکشنبه، 26 اسفند ماه 1386 برابر با 16 مارس 2008، با عنوانی «وزير كشور رژیم آمار 65 در صد را از كجا آورده است؟» به نقل از «یکی از خوانندگان سایت»، نوشت: «فهرست 50 نفره كانديداهای برتر بر اساس شمارش اوليه آرا در حوزه انتخابيه تهران از مجموع 621 هزار و 642 رای شمارش شده اعلام شد. حال فرض كنيم 621 هزار و 642 رای نه بلكه 1000000 رایث تهرانیها به صندوق ريختند. از 8000000 رای دهنده تهرانی تنها 12,5 در صد آن هم به زور و ارعاب رای دادهاند. حال وزير كشور آمار 65 در صد را از كجا آورده است؟؟؟؟ اگر حكومت توسط احمقها اداره میشود بداند كه مردم احمق نيستند.»
گزارشها از شهرهای تهران، تبریز، مشهد، زنجان، ایلام، قزوین، زاهدان و دیگر شهرها حاکی است که اطراف صندوقهای رایگیری خلوت بوده و مردم رغبتی به این مضحکه انتخابات نشان ندادند. در اکثر شهرهای کردستان، از جمله سنندج، سقز، مهاباد، بانه، مریوان و بوکان، نمایش انتخابات با عدم استقبال مردم روبرو شده است.
تبریز نیوز، 24 اسفند ماه 1386 برابر با 14 مارس 2008، طی گزارش از انتخابات سرد مجلس هشتم و خبرگان رهبری در تبریز خبر داد. براساس گزارش این روزنامه، هشتمین دوره انتخابات مجلس هشتم و خبرگان رهبری در تبریز با بارش پراکنده باران و باد سرد زمستانی تبریز، تا ساعت 16 امروز 24 اسفند 86، با سردی برگزار شد. در مراجعه به بیش از 30 حوزه انتخاباتی در نقاط مرفه و فقیر نشین تبریز کمتر از 300 نفر در دو انتخابات مجلس هشتم و خبرگان رهبری رای خود را به صندوق نریخته بودند. آنچه بیش از همه حائز اهمیت بود، فضای امنیتی و برخورد نامناسب و ارایه آمار غلط از میزان حضور مردم توسط برگزارکنندگان در پای صندوق رایهای مورد مراجعه بود. به طوری که در این حوزهها اجازه هیچگونه عکس و فیلمبرداری داده نشد... اکثریت اصلاحطلبان و 100 درصد نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران در تبریز رد صلاحیت شده و این گروهها به همراه حزب مشارکت از ارایه لیست حمایتی خودداری کردهاند.
برخی از رسانههای بینالمللی نیز این انتخابات را بیرونق گزارش کردهاند. برای نمونه، شبکه تلويزيونی فرانس، یکشنبه 26 اسفند 1386، گزارش داد: «روز جمعه 14 مارس نزديک به 44 ميليون رایدهنده به پای صندوقهای رای رفتند تا 290 نماينده مجلس ايران را انتخاب کنند. پس از «تصفيه» نامزدهای انتخاباتی توسط نظريهپردازان جمهوری اسلامی میتوان اينگونه تصور کرد که نتيجه اين انتخابات از پيش تعيين شده است.» سی ان ان، 24 اسفند ماه 1386، گفت: «حوزههای رایگیری خالی از جمعیت است.»
اتحاديه اروپا روز یکشنبه 16 مارس، در يک اظهار نظر رسمی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ايران، اعلام کرد که انتخابات در ايران آزاد و عادلانه نبوده است. در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است که «استانداردهای معمول بينالملی از اين جهت نقض شده است که ايرانيان نمیتوانند کانديداهايی از جناحهای مختلف سياسی را انتخاب کنند.»
برای اولین بار دولتهای غربی و آمریکا با تزویر و ریاکاری این انتخابات را «ضددمکراتیک» خواندند. انگار تاکنون انتخابات این حکومت دمکراتیک بوده است. در بیست و نه سال حاکمیت حکومت اسلامی، هیچگونه انتخابات آزادی در ایران برگزار نشده است. اصولا در تمام انتخابات جهان، کاندیداها حتی به ظاهر هم شده، سیاستهای دولت را مورد نقد قرار میدهند و به مردم وعده و وعید میدهند که اگر انتخاب شوند به نفع مردم این و یا آن کار را انجام خواهند داد. اما در ایران، هر کسی کاندید نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و غیره میشود نخست باید بندگی و بردگی خود را به اسلام و ولایت فقیه و همه قوانین غیرانسانی نشان دهد تا کاندیداتوریاش از سوی «شورای نگهبان»، یعنی این 12 گلادیاتوری که زیر نظر خامنهای فعالیت دارند، پذیرفته شود. کاندیداها نخست از چند صافی میگذرند: از صافی وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سپاه، بسیج، آخوند محله و امام جمعهها و... سپس اسامی کاندیداها به شورای نگهبان ارجاع داده میشود تا لیست نهایی کاندیداها را اعلام کنند. یعنی در واقع، کاندیداهایی که به مردم معرفی میشوند صددرصد منتخبین حکومت هستند و مردم نیز آزادند از میان آنها، به کاندیدای مورد علاقه خود رای دهند؟ چه انتخابات دمکراتیک و آزادی؟! آن هم در غیاب رسانههای عمومی آزاد و مستقل، احزاب سیاسی، تشکلهای تودهای و دمکراتیک کارگری، زنان، دانشجویی، نویسندگان، هنرمندان و روزنامهنگاران و غیره انتخابات چه معنی و مفهومی دارد؟ شورای نگهبان که وظيفه اجرای قانون اساسی و موازين اسلامی را برعهده دارد، از ميان 7600 کانديدای انتخاباتی، تنها صلاحيت 4500 نفر را برای نمایش انتخابات اخیر تاييد کرده بود.
در یک ارزیابی از آرایش مجلس هشتم میتوان گفت که سه گروه عمده جناحهای اسلامی به این مجلس راه یافتهاند. گروه اول طرفداران رييس جمهور احمدی نژاد که به انصار حزبالله و بخشی از نیروهای بسیج و سپاه تعلق دارند. گروه دوم سپاهيان سابق، که برخی از آنها رقیب احمدینژاد محسوب میشوند؛ از چهرههای شاخص این گروه میتوان به سردار سابق محمدباقر قاليباف و لاریجانی، شهردار تهران، اشاره کرد. هر دوی اینها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، رقیب احمدینژاد بودند. در واقع کشمکش آتی در مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، بین این دو جناح خواهد بود. گروه سوم، معروف به «اصلاحطلبان» هستند که ائتلاف وسیعی از گروه اعتماد ملی تا کارگزاران را شامل میشوند و به طور کلی طرفدار خاتمی، رییس جمهوری سابقاند، در این انتخابات شکست مفتضحانه خوردند. بدین ترتیب، یک بار دیگر این واقعیت در مقابل جامعه ایران قرار گرفت که حکومت اسلامی ایران، با این نوع بازیهای انتخاباتی اصلاحپذیر نیست، بنابراین، تنها راه رهایی جامعه ایران، حضور فعال در جنبشهای اجتماعی و مبارزه برای تحمیل مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به این حکومت با استراتژی سرنگونی آن به پیشگامی طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحد است.
«طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در ایران»
سال گذشته، گزارشهای مستند و تکاندهندهای از زوایای «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در ایران»، منتشر شده است. از اوائل سال 1386، سلسله عملیاتهای پلیسی در سرتاسر ایران، به خصوص در تهران، با نام «ارتقاء امنیت اجتماعی»، «مبارزه با اراذل و اوباش»، «مبارزه با بدحجابی» و... شروع شد، موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را در پی داشت.
نحوه دستگیری و برخورد با افراد دستگیر شده در منازل، توسط پلیسهای نقابدار بسیار وحشیانه بوده است. آنها از در و دیوار خانههایی که قصد ورود به آنها را داشتند و یا همسایههای آنها در نیمههای شب بالا میرفتند؛ دربها را میشکستند؛ حریم خصوصی افراد را مورد تجاوز قرار میدادند؛ پدر را در برابر چشمان همسر و فرزندان، مضروب میکردند و شکنجه میدادند؛ پسر را در برابر چشمان مادر و خواهر لگد مال میکردند و افراد را با تن لخت و یا با لباس خواب به کوچه یا محل تجمع مردم میبردند. هیچگونه محدودیتی در زمینه حفظ حریم و حرمت و حیثیت و آبروی افراد را مراعات نمیکردند.
مامورین اکثرا در عملیاتهای بازداشت در منزل، فقط به بهانه ایجاد رعب و وحشت و کشاندن همسایهها به کوچه، درب و دیوار و سقف منازل «متهمین بازداشتی؟!» را به گلوله میبستند بدون این که در نظر داشته باشند که این نوع عملیاتهای وحشتآور چه تاثیر روحی و روانی بر زن و مرد، پیر و جوان، دختر و پسر خردسال در محدوده منازل میگذارد؟
مامورین انتظامی و امنیتی معتادان، خلافکاران محلی شناخته شده، جوانان تجمع کننده در سر کوچهها، جوانان در حال تفریح و تجمع کرده در پارکها، افراد مشکوک به فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و یا فیلمهای غیرمجاز، افراد خیابانی، دارندگان وسایل نقلیهای که موزیک از آنها با صدای بلند شنیده میشود، دستفروشهای سرپایی میادین و خیابانهای پر تردد، مغازهداران، زنان و دخترانی که حجاب اسلامی را کاملا رعایت نمیکردند را با ضرب و شتم و توهین دستگیر میکردند. همچنین عدهای از مشتریان مسافرخانهها و قهوه خانهها و مکانهای تفریحی محل تجمع دختران و پسران که عملا اکثریت آنان مرتکب هیچگونه جرمی نشده بودند و با یورش پلیس به محل تجمع و استقرار یا کسب و کار این افراد آنان را با ضرب و شتم و عناوین غیرانسانی «اراذل و اوباش» و به منظور «ارتقاء امنیت اجتماعی» بازداشت و به کلانتریها و پاسگاههای پلیس امنیت منتقل میکردند.
موی سر تمام افراد را بدون استثناء در همان لحظه ورود به پایگاههای پلیس امنیتی، با شماره صفر میتراشیدند. این افراد را بیرحمانه زیر ضربات پی در پی مشت و لگد و شیلنگ و باتوم قرار میدادند. حتی بازداشتی را وادار میکردند برای خلاصی از شکنجههایی که هر لحظه امکان داشت موجب فلج یا نقض عضو شود در پشت اتومبیلهای پلیس فریاد بزند ... خوردم و یا من ... زاده هستم تا فقط شاید ضربات پی در پی سیمهای برق بافته شده بر سر و صورتش و مشت و لگدها قطع شود. مامورین انتظامی بر گردن جوانان دستگیرشده آفتابه آویزان میکردند و در خیابانها میچرخانند تا حرمت انسانی آنها را در جامعه بشکنند. با این طرحهای غیرانسانی مامورین سرکوبگر حکومت اسلامی در سال گذشته، به میلیونها انسان توهین کردند و برای صدها نفر از آنها نیز در زیر فشار و ضرب و شتم و تجاوز، پروندهسازی نمودند. میانگین سنی افراد بازداشت شده در عملیات ارتقاء امنیت اجتماعی، 30 سال بود.
تشدید سانسور
سال گذشته، سانسورچیان حکومت اسلامی، صدها روزنامه و نشریه را تعطیل و هزاران سایت اینترنتی را مسدود کردند. مانع چاپ بسیاری از کتابها و نمایش قیلمها شدند.
سانسورچیان حکومت اسلامی، فقط در روزهای پایانی سال 1386، بلافاصله پس از نمایش انتخابات به اصطلاح پارلمانی، 9 نشریه را لغو امتیاز کردند. روزنامه کيهان، يک روز پس از توقيف و لغو امتياز ۹ نشريه، از جمله مجله دنيای تصوير که بيش از ۱۷ سال سابقه انتشار داشت، در خبری ويژه «هفته نامه آينه» را مبلغ انديشههای ليبراليستی معرفی کرد. اين روزنامه با وارد آوردن اتهاماتی ديگر به طور غيرمستقيم خواستار توقيف اين هفته نامه گردید. روزنامه کیهان، همواره نقش چماقدار و سانسورچی را در حکومت اسلامی ایفاء میکند و حسین شریعتمداری، نماینده خامنهای در روزنامه کیهان، در سالهای اوائل انقلاب 57 یکی از سربازجویان و شکنجهگران شناخته شده زندان اوین بود.
افزایش حیرتانگیز صادارت آمریکا به ایران
در حالی که در سال گذشته نیز دولت آمریکا همچنان بر طبل تحریم اقتصادی ایران میکوبید و قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل نیز در تحریم اقتصادی ایران به تصویب رسید؛ اما در روزهای پایانی آخر سال 1386، دولت آمریکا خبر حیرتانگیزی را مبنی بر افزایش صادرات کالاهای آمریکایی به ایران اعلام کرد؟!
براساس آمار رسمی دولت آمريکا، حجم صادرات کالا از آمريکا به ايران در ماههای گذشته ناگهان افزايش يافته است. در ماه ژانويه گذشته، ارزش دلاری کالاهای آمريکايی صادر شده به ايران از ۳۲ ميليون دلار گذشته است.
اين حجم صادرات به ايران در ۱۰ سال اخير بیسابقه بوده است.
سير صعودی ارزش صادرات کالا به ايران، از ماه سپتامبر ۲۰۰۷ ميلادی آغاز شده است. در اين ماه ارزش کالاهای صادراتی آمريکا به ايران ناگهان از ۶/۶ ميليون دلار به ۸/۲۰ ميليون دلار رسيده است.
در حالی که پيش از اين رسانهها، ايتاليا را بزرگترين شريک تجاری اروپايی حکومت اسلامی ايران اعلام کرده بودند، با انتشار گزارش ۱۱ ماهه گمرک حکومت اسلامی ايران، مشخص میشود که ايران بيشترين حجم واردات و صادرات کالا را با کشور آلمان دارد.
خارج از اروپا هم ايران بزرگترين حجم داد و ستد را با امارت متحده عربی دارد. به گزارش سايت رسمی گمرک ايران، تراز تجاری ايران با امارات متحده عربی و آلمان، در ۱۱ ماه اول سال ۱۳۸۶، به ترتيب به منفی ۵/۷ و منفی ۲/۴ ميليارد دلار رسيده است.
بر اساس تازهترين گزارش گمرک حکومت اسلامی، تراز تجاری ايران با دو کشور افغانستان و سوريه مثبت و بيشترين رقم ميان ديگر شرکای تجاری در جهان است. رقم تراز بازرگانی ايران با اين دو کشور به ترتيب، ۳۸۴ و ۲۸۹ ميليون دلار است.
لازم به یادآوری است که در سال گذشته، نمانیدگان دولت آمریکا و حکومت اسلامی بر سر مسایل عراق، بارها در بغداد بر سر میز مذاکره نشستند. همچنین در ماههای پایانی سال گذشته، تنش در روابط ايران و آمريکا تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
جنبش کارگری
سال گذشته جنبش کارگری ایران، سال سختی را به لحاط اقتصادی و سیاسی پشت سر گذاشت. دستمزدهای پایین هیچ تناسبی با گرانی و تورم فزاینده نداشت. نزدیکیهای 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، مامورین حکومت اسلامی، محمود صالحی را به بهانه مذاکره با فرماندار در مورد برگزاری اول ماه مه، از محل کارش بردند و به زندان سنندج انتقال دادند. هدف حکومت این بود که با دستگیری محمود، زهر چشم از طبقه کارگر بگیرد تا به فکر برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه نیافتد. اما این سیاست به ضد خود تبدیل شد و مراسم اول ماه مه در سراسر ایران، هر چه با شکوهتر برگزار گردید و در همه آنها یک خواست کارگران، آزادی فوری و بیقید و شرط محمود بود. با وجود این که محمود در وضعیت جسمی وخیمی بسر میبرد اما مسئولین قضایی حکومت اسلامی حتی او را برای معالجه نیز به مرخصی نفرستادند.
بر اساس گزارش کمیته دفاع از «محمود صالحی»، روز دوشنبه 27 اسفند ماه «محمود صالحی» را از زندان به بازپرسی شعبه 4 دادگستری سنندج احضار کردند. پس از ساعتها انتظار، برای محمود به جرم ارتباط با خارج از زندان و انتشار پیامهای حمایتآمیز مانند پیام به برگزاركنندگان اعتصاب غذای 27 تیر و اعلام پشتیبانی و حمایت از مبارزات دانشجویان آزادیخواه و برابریطلب، قرار بازداشت موقت صادر كردند.
صدور قرار بازداشت موقت برای محمود صالحی در حالی است که روز 4 فروردین ماه مدت یک سال زندان وی به پایان میرسد و خانواده و دوستانش در انتظار رهایی وی از زندان بودند. محمود صالحی، به محض صدور حکم قرار بازداشت، در اعتراض به این حکم و همه تلاشهای حاكمان جهت در زندان نگهداشتن وی، اعلام كرد تا آزادیش از زندان دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد. اکنون محمود در اعتصاب غذا به سر میبرد. این اعتصاب هر چه بیشتر وضع جسمی او را به مرحله خطرناکی سوق خواهد داد، از این رو، امیدواریم که وی هر چه زودتر از این تصمیم خود منصرف شود. همچنین اکنون، بار دیگر کارزار گستردهای برای آزادی محمود صالحی در داخل و خارج کشور راه افتاده است.
حکومت اسلامی در سال گذشته، از هیچگونه تلاشی برای جلوگیری از اعتراض و اعتصاب کارگران فروگزار نماند. حتی بیدادگاه حکومت اسلامی در سنندج، با یک اقدام جانیانه برای ۱۱ نفر از کارگران به «جرم؟!»" شرکت در مراسم روز جهانی کارگر سال ۱۳۸۶، شلاق و جریمه نقدی صادر کرد. تاکنون این حکم در مورد ۵ نفر از کارگران، صدیق امجدی، حبیب الله کلکانی، فارس گویلیان، عباس اندریانی و صدیق سبحانی اجرا شده است. چنین حکمی شاید در صد سال گذشته در جهان بیسابقه باشد، اوج وحشیگری سرمایهداران و حکومت آنها در ایران را به نمایش میگذارد.
بر اساس مندرجات روزنامههای وابسته به حکومت سرمایهداری ایران، فقط در فاصله روزهای پایانی سال 1386، دهها هزار کارگر از کار اخراج میشوند. براساس این گزارشات این رقم اخراجیها در چند ناحیه صنعتی و مشخصا فقط شهرهای طبس، سنندج، بجنورد، قزوین، زنجان و منطقه غرب تهران را در میگیرد. این بدان معنی است که شمار کارگران در معرض اخراج، در روزهای پایان سال بسیار بیش از این است. کارگران اخراجی همگی بر اساس قراردادهای کوتاه مدت مشغول کار بودهاند. کارگران ایران، در چهارچوب همین «قراردادهای موقت» توسط سرمایهداران خصوصی و شرکتهای دولتی به شیوه وحشیانهای استثمار میشوند و هر موقع سرمایهداران خواستند آنها را به میان میلیونها کارگر بیکار پرتاب میکنند. بنابراین، طبیعیست که یکی از خواستها و مطالبات دایمی کارگران، ملغی کردن طرح وحشیانه «قراردادهای موقت» و استخدام دایمی کارگران باشد.
اخبار اخراج گسترده کارگران در آخرين روزهای سال از کارخانهها منتشر شده است. در همين زمينه سايت اينترنتی «دسترنج»، از اخراج گسترده کارگران در چندين کارخانه خبر داده است. عيدعلی کريمی، یکی از دستاندرکاران خانه کارگر در قزوين از اخراج 30 هزار کارگر در اين شهر خبر داده و به اين سايت گفته است: «بيش از 50 در صد از کارگران قراردادی استان قزوين بدون دريافت حقوق، سنوات، عيدی و پاداش با اتمام قرارداد کاری خود بیکار شدند تا در صورت تمايل کارفرمايان و مالکان واحدهای توليدی در نيمه دوم فروردين ماه به کار گرفته شوند.» به گفته کريمی، «انعقاد قراردادهای 2 ماه و 6 ماهه با کارگران باعث شده تا خيل عظيم کارگران اين استان نتوانند در صورت اخراج از بيمه بیکاری استفاده کنند.»
در غرب تهران که بيشترين کارخانههای صنعتی استان تهران در آن قرار دارد نيز بيش از 3 هزار کارگر اخراج شدهاند. «از مجموع 5 هزار كارگری كه به صورت قراردادی در كارخانههای غرب تهران شاغل هستند، قرارداد 60 درصد آنان در آستانه سال نو تمام شده است.» علت اخراج اين کارگران «پرداخت نكردن مطالبات پايان سال» و «عدم اعطای مرخصی نوروزی با حقوق» به کارگران است.
اخبار ساير شهرها نيز حکایت از اخراج گسترده کارگران در آخرين روزهای سال دارد. از جمله در بجنورد 380 کارگر فضای سبز و خدمات شهرداری اين شهر به دليل اتمام قرارداد بیکار شدند. اين کارگران با قراردادهای 3 ماه و 6 ماهه که برای گريز از لزوم بيمه کردن کارگران رواج يافته مشغول به کار بودند. بيش از هزار کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس نيز طی روزهای اخير با پايان قرارداد کاری اخراج شدند.
قراردادهای موقت از سالهای اول دهه 70 که با تفسير جديد وزارت کار از ماده 7 قانون کار قراردادهای بدون تاريخ از شمار قراردادهای دائمی خارج شدند، در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد. پس از آغاز رياست جمهوری محمود احمدینژاد، براساس تعیین پایه حقوق متفاوت برای کارگران استخدامی و موقت، علاوه بر اخراج نزديک به 320 هزار کارگر، کارفرمايان برای این که بيمه کارگران را تامین نکنند قراردادهای کوتاهتر 6 و 3 ماهه به مرحله اجرا گذاشتند. شرکتهای دولتی نیز در این مورد با شرکتهای خصوصی در حال رقابت هستند. براساس آمارهای رسمی بيش از 85 درصد کارگران شاغل تحت قراردادهای موقت کار میکنند.
سال گذشته نیز همانند سالهای قبل، پرداخت دستمزد ناچیز صدها هزار کارگر، به تعویق افتاده است. برای مثال، دستمزد ۵٠٠ تن از كارگران قراردادی شاغل در سد آزاد سنندج پرداخت نشده است. كارگران این واحد زیر نظر یك شركت پیمانكاری مشغول كار هستند، پیمانكار را مسئول تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات میدانند. 200 كارگر كارخانه خاور گيلان 10 ماه است كه حقوق خود را در يافت نكردهاند.
در استان خراسان رضوی، از پرداخت نشدن حقوق و مزايای كارگران حداقل 10 واحد توليدی خودداری شده است. 1400 ارگر كارخانه صنايع مخابراتی راه دور ايران در 8 ماه گذشته به دليل آنچه كه تاكنون تعطيلی كارخانه به خاطر نبود كار عنوان شده است حقوق و مزايا دريافت نكرده بودند.
در طول سال گذشته، مطالبات كارگران كارخانه قارچ سينا آنقدر با تاخير پرداخت شده است كه آنها از ادامه دادن به كار در اين واحد توليدی خسته شدهاند. بیش از 400 کارگر کارخانه «ایران برک» گیلان، 4 ماه است که حقوقی دریافت نکردهاند.
مرتضی ریحانیان، از دستاندرکاران خانه کارگر در زنجان، ضمن اعلام این که ۴۷ هزار کارگر در زنجان مشغول به کار هستند، به «دسترنج»، گفت: از این میان ۸۰ درصد آنان را کارگرانی با قراردادهای موقت تشکیل میدهند. او گفت: سال گذشته نیز در روزهای پایانی سال قرارداد تعداد کثیری از کارگران تمام شد و آنان از بهرهمندی از مزایای کامل آخر سال و همچنین مرخصی های با حقوق ایام عید محروم شدند و پس از عید تنها ۶۷ درصد آنان پس از عید توانستند قرارداد خود را تمدید کنند و باقی برای همیشه اخراج شدند.
اما کارگران ایران، در مقابل این وحشیگریهای سرمایهداران و حکومت حامی سرمایه، ساکت ننشسته و به عناوین مختلف مبارزه طبقاتی خود را گسترش میدهند. در سال گذشته، صدها اعتصاب کارگری در ایران به وقوع پیوسته است.
كارگران کارخانه لامپ الوند قزوين در اعتراض به اتمام بيمه بیكاری و بلاتكليفی شغلی خود در مقابل اين واحد توليدی دست به تجمع زدند. كارگران معترض در اين تجمع خواستار بازگشایی كارخانه و بازگشت به كار مجدد خود شدند.
جمعی از کارگران اخراجی صندوق نسوز کاوه، از تصمیم جدی کارفرما برای انحلال کارخانه و اخراج سایر همکاران خود خبر دادند. تعدادی از کارگران این کارخانه، با تجمع در محل خانه کارگر شرق تهران اعلام کردند که تا پایان ماه جاری تمامی 180 کارگر باقیمانده این کارخانه اخراج خواهند شد.
گزارشها حاکی از آن است که کارگران مینوی تهران، در اعتراض به کاهش چشمگیر مطالبات پایان سال و تبعیض در پرداخت برخی مزایای نقدی اعتصاب کردهاند. نزدیک به هزار کارگر کارخانه فوق در این اعتصاب شرکت داشتند.
200 کارگر رسمی کارخانه «چینی حمید» قم، در اعتراض به تعطیلی کارخانه و عدم دریافت 6 ماه حقوق و مزایای شغلی در خیابان منتهی به کارخانه دست به راهپیمایی زدند.
کارگران شاغل در بیش از 5 واحد بزرگ تولیدی و صنعتی استان قزوین، در اعتراض به عدم در یافت چندین ماه حقوق و مطالبات معوقه خود دست از کار کشیده و در مقابل استانداری تجمع کردند.
از جمله در روزهای پایانی سال، بیش از 500 تن از کارگران شرکت «ایران کیش» پیمانکار پالایشگاه گاز فازهای 6، 7 و 8 در عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و عیدی خود دست به اعتصاب زدند.
صدها کارگر 8 واحد صنعتی و تولیدی در استان قزوین در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود در آستانه سال جدید، اعتصاب کردند.
کارگران کارخانجات پلی اورتان، پارس واشر، پوشینه بافت، قوه پارس و ناز نخ در اعتراض به پرداخت نشدن 2 الی 10 ماه حقوق معوقه خود، اعتصاب کردند و چندین بار در مقابل ادارات و نهادهای دولتی اقدام به تجمع نمودند.
بیش از 400 کارگر اخراج شده واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان پاکدشت، روز دوشنبه 27 اسفند ماه در مقابل فرمانداری و بانک رفاه کارگران این شهرستان تجمع کرده و خواستار پرداخت حق بیمه بیکاری خود شدند. کارگران شرکتکننده در این تجمع که 2 ماه حقوق بیمه بیکاری خود را دریافت نکردهاند، خواستار پرداخت فوری حقوق خود از سوی سازمان تامین اجتماعی شدند.
در سال گذشته، بيش از 5 هزار تن از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، برای تحقق مطالبات خود دست به اعتصاب زدند. آخرین نمونه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، صبح روز یکشنبه 25/12/86 آغاز شده است.
بحران در اين کارخانه توليد شکر، در دو سال اخیر به دنبال کاهش تعرفه وارداتی و مجوز ورود شکر خارجی از سوی دولت، تشديد شد و کارخانه نيشکر هفت تپه و چندين کارخانه مشابه با بحران مواجه شدند. کارگران اين کارخانه در دو سال گذشته يازده بار اعتصاب کردهاند و در مقابل برخوردهای خشونتآميز نيروهای ضدشورش و امنيتی نيز مقاومت کردهاند. چند ماه قبل 7 تن از فعالان کارگری اين شرکت در جريان اعتصاب بازداشت شدند. علاوه بر فريدون نيکوفر، جليل احمدی، علی نجاتی، نجات دهلی و محمد حيدری، قربانعلی رمضانپور و محمد حيدری مهر، يک خبرنگار به نام ابوالفضل عابدينی نيز به دليل انتشار اخبار مربوط به اعتصاب اين کارگران بازداشت شد. بازداشت شدگان مدتی بعد با قرار وثيقه آزاد شدند. اما قرار است آنها به اتهام اقدام عليه «امنيت؟!» محاکمه شوند.
دستمزد کارگران
حداقل دستمزد سال آينده(1387) كارگران با 20 درصد افزايش نسبت به امسال تعيين شده است، در حالی که افزايش 20 درصدی حداقل دستمزدها، کمکی به افزایش قدرت خرید کارگران و بهبود زندگی آنها نخواهد کرد.
خبرگزاری حکومتی مهر، روز جمعه، 24 اسفند، به نقل از عليرضا محمد علی، مشاور وزير و مديرکل روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد كه براساس تصميم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1387، 20 درصد افزايش میيابد. بدين ترتيب، حداقل دستمزد کارگران كه در سال 1386، 183 هزار تومان بوده است، در سال آينده به 219 هزار و 600 تومان میرسد. اين مسئول وزارت كار و امور اجتماعی، افزود: برای ساير سطوح دستمزدی کارگران، 845 تومان به مزد روزانه آنان، به علاوه 5 درصد که به صورت پلکانی محاسبه میشود، اضافه خواهد شد.
شورای عالی كار حکومت اسلامی، همانند همه ساله با حضور نمايندگان سه گروه دولت، كارگران و كارفرمايان